شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم دو امر است : 1 - خبر بريره و غيره آن . 2 - به جهت آنكه پس از حدوث آزادى كمال در او حاصل شده و اجبارى كه قبلا داشت و در تحت سلطه مولا بود زائل گشت . البته در حكم مذكور فرقى نيست بين آنكه عتق و آزادى قبل از دخول حادث شده يا بعد از آن حاصل شود و چنانچه مرحوم مصنف فرموده حق فسخ براى وى فورى است و دليل آن ايستكه : عقد نكاح از عقود لازمه است لذا در فسخ آن لازم است اكتفاء شود بر قدر متيقن و بر مقدار ضرورت و بديهى استكه مقدار متيقّن همان اوّل ازمنه پس از حدوث عتق بوده و ضرورت نيز به همين مقدار دفع مىشود . ناگفته نماند در صورتى كه كنيز فسخ را بواسطه جهلش بحدوث عتق يا عدم اطلاعش باصل حكم يا فوريّت خيار اگر تأخير انداخت على الاقوى معذور مىباشد و تأخيرش موجب سقوط خيار نميگردد . قوله : التى قد زوّجها مولاها : ضميرهاى مؤنث به امه راجع مىباشند . قوله : فلها الفسخ : ضمير مؤنث به امة راجعست . قوله : لخبر بريره : حديث مزبور را مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب طبع جديد ج 7 ص 341 به اين شرح نقل فرموده : على بن اسماعيل از حماد از عبد اللّه بن المغيرة از ابن سنان از ابى عبد اللّه عليه السلام :